قسم سوم وضع- وضع موصولات- انظار و اقوال
۰۹/۰۲/۱۳۹۲
وضع موصولات:
بحث در این است که وضع موصولات از کدام یک از
اقسام چهارگانه وضع است؟ قهراً در مورد موصولات هم ابتدائاً باید درباره معنای آنها
بحث کنیم و ببینیم موضوعله موصولات چیست تا معلوم شود از کدام یک از اقسام
چهارگانه وضع است.
۱- نظریه محقق عراقی (ره):
محقق عراقی (ره) میفرماید: «انّها موضوعةٌ لمعانٍ
مبهمةٍ مقترنةٍ بما یفرضُ صلةٌ لها»[۱]؛
طبق نظر ایشان موصولات برای معانی مبهمه وضع شدهاند در حالی که مقرون به چیزی
هستند که صله آن معانی محسوب میشوند، پس موضوعله موصولات، معانی مبهمه است لکن
خصوصیت زائدهای دارد که آن را از اسماء اشاره و ضمایر جدا میکند و آن خصوصیت
زائده، اقتران به صله است، اگر به خاطر داشته باشید محقق عراقی (ره) در مورد همه
مبهمات (اسماء اشاره، ضمایر و موصولات) فرمود که برای یک معنای مبهمی وضع شدهاند
که نسبت آنها با ذوات، نسبت اجمال و تفصیل است لکن هر یک از این مبهمات یک خصوصیت
زائدهای دارند؛ مثلاً اسماء اشاره برای معنای مبهمی وضع شدهاند که نسبت آن با
ذات مشارٌ الیه، نسبت اجمال و تفصیل است و مقترن به اشاره ذهنیه است، اینجا هم
میفرماید: موصولات برای یک معنای مبهمی وضع شدهاند که مقترن با صله است، پس گویا
موضوعله همه مبهمات واحد است و تفاوت آنها فقط در خصوصیت زائدهای است که به
همراه دارند، پس وضع مبهمات از قبیل وضع عام و موضوعله عام خواهد بود.
بررسی نظریه محقق عراقی (ره):
این سخن قابل قبول نیست؛ چون آنچه که محقق عراقی
(ره) به عنوان معنا و موضوعله مبهمات ذکر کرده محصلی ندارد، ایشان فرموده که
موصولات برای معانی مبهمهای وضع شدهاند که به همراه صله میآیند، پس ایشان چیزی
را به عنوان موضوعله موصولات، معین نکرده، بحث در این است که موضوعله مبهمات
چیست؟ لکن ایشان میگویند معانی مبهمه است، لذا به نظر میرسد ایشان اصلاً معنای
خاصی را برای موضوعله مبهمات (اسماء اشاره، ضمایر و موصولات) ذکر نکرده است.
۲- نظریه امام (ره):
امام (ره) بین موصولات تفصیل داده و میفرماید:
در بعضی از موصولات مثل «الذی» و «التی» و امثال
آن، موصولات برای ایجاد اشاره به چیزی که مبهم است وضع شدهاند ولی توقع رفع ابهام
وجود دارد، «الذی» وضع شده برای اینکه به یک معنای مبهمی اشاره کند ولی انسان
منتظر است که به دنبال آن، چیزی بیاید که ابهام را برطرف کند و صله به همین جهت به
دنبال موصول میآید که این توقع و انتظار را بر آورده کند؛ به عبارت دیگر ایشان
میفرماید: عمل موصولات دو چیز است یعنی دو کار میکنند؛ یکی اینکه اصل اشاره به
وسیله موصولات انجام میشود و دیگری افهامِ مشارٌ الیه که متوقَّع برای توصیف است،
مثلاً با «الذی» به چیزی اشاره میکنند که انسان متوقع توصیف آن هست، پس معنای
«الذی»، «التی» و امثال آن یک معنای مبهم است که به واسطه ایجاد اشاره به سوی آن
مشارٌ الیه واقع میشود. این قسم از موصولات معنای حرفی داشته و مثل اسماء اشاره میباشند،
یعنی وضع آنها عام و موضوعله خاص است.
اما قسم دیگری از موصولات مثل «من»، «ما»، «ایُّ»
و امثال آن، به حسب ظاهر، اسمائی هستند که برای عناوین مبهمه وضع شدهاند.[۲]
بررسی نظریه امام (ره):
به نظر ما این نظریه هم تمام نیست و وجهی برای
تفصیل بین موصولات وجود ندارد، به چه دلیل موضوعله موصولات، متفاوت باشد، اگر حقیقت
معنای موصولات، اشاره است پس ما میتوانیم بگوییم، موصولات به طور کلی برای ایجاد
اشاره نسبت به چیزی که مبهم است وضع شدهاند اما اینکه بگوییم یک قسم برای ایجاد
اشاره وضع شده و قسم دیگر فقط برای عناوین مبهمه وضع شده، ادعایی است که شاهد و
دلیلی ندارد، پس اگر گفتیم حقیقت معنای موصولات این است که موصولات به یک عنوان
مبهم تعلق میگیرد حال اگر در مورد «الذی» و امثال آن میگویید برای ایجاد اشاره
وضع شده سؤال این است که چرا در مورد «من» و امثال آن نتوان این مطلب را گفت؟ بین
«الذی» و «مَن» فرقی نیست و هیچ وجهی برای این تفصیل وجود ندارد بلکه آنچه هست این
است که یک قسم از موصولات، صله دارد و قسم دیگر، صله ندارد لذا باید بگوییم
موصولات برای عناوین و معانی مبهمه وضع شدهاند لکن در یک قسم (الذی و امثال آن)،
رفع ابهام، متوقَّع است و در قسم دیگر (مَن و امثال آن) متوقَّع نیست، لذا به نظر
میرسد فرمایش امام (ره) هم تمام نباشد.
۳- نظریه مختار:
این نظریه که مربوط به آیت الله بروجردی است و ما
هم همین قول را اختیار کردهایم این است که مبهمات برای ایجاد اشاره به اموری که
فی حدّ ذاتها متعیّنِ به تعیّن وصفی هستند، وضع شدهاند. در موصولات، اشاره به
چیزی که مضمون صله بر آن صادق است وجود دارد، وقتی گفته میشود: «الذی له العلم و
الحلم و الکَرَم»، «الذی» اشاره میکند به یک چیزی که مضمون این صله بر آن صادق
است.
مرحوم آیت الله بروجری میفرماید: «انّ جمیع
المبهمات قد وُضعت بازاء الاشارة لیوجد بسببها الاشارة الی امورٍ متعینةٍ فی حدّ
ذاتها اما تعیّناً خارجیاً کما فی الأغلب او ذکریّاً کما فی ضمیر الغائب او
وصفیّاً کما فی الموصولات حیث انّه یشارُ بها الی ما یصدق به مضمون الصّلة»[۳]؛
همه مبهمات برای اشاره وضع شدهاند که به سبب آن مبهمات، اشاره به اموری که فی حدّ
ذاتها متعیّن هستند، تحقق پیدا کند، پس موضوعله مبهمات، ایجاد اشاره به اموری است
که فی حدّ ذاته متعیّن هستند و تفاوت آنها (مبهمات) به حسب نوع تعین است، یعنی نوع
تعیّن اسماء اشاره و ضمایر و موصولات با هم فرق میکند؛ چون این تعیّن تارةً خارجی
است چنانچه در اغلب موارد این چنین است مثل اسماء اشاره، مثلاً وقتی گفته میشود «هذا»،
به وسیله «هذا» اشاره به چیزی ایجاد میشود که فی حدّ ذاته متعین است و این تعین
هم خارجی است. گاهی هم این تعین، ذکری است چنانچه در ضمیر غایب این گونه است، وقتی
گفته میشود «هو»، اشاره به چیزی میشود که تعین آن ذکری یا ذهنی است، گاهی هم این
تعین، وصفی است چنانچه در موصولات این گونه است، در موصولات در واقع به واسطه
الفاظ موصول، به چیزی اشاره میشود که مضمون صله بر آن صدق میکند.
آنچه مرحوم آیت الله بروجردی در این عبارت فرمودند
مطابق با آن چیزی است که ما عرض کردیم. البته ایشان در این عبارت سخنی از ضمیر
خطاب و تکلّم به میان نیاورده ولی علی القاعده آنچه از عبارت ایشان بدست میآید
این است که به طور کلی مبهمات (اسماء اشاره، ضمایر «غایب، خطاب و تکلّم» و
موصولات)، برای ایجاد اشاره وضع شدهاند، لذا فرقی بین ضمیر غایب و متکلم و خطاب
نیست یعنی همه آنها برای ایجاد اشاره وضع شدهاند و میتوان گفت عبارت ایشان شامل
ضمیر خطاب و تکلّم هم میشود و تعیّن آنها هم مثل تعین اسماء اشاره، خارجی میباشد،
یعنی اسماء اشاره، ضمیر خطاب و ضمیر تکلّم برای ایجاد اشاره به اموری وضع شدهاند
که فی حدّ ذاتها متعیّن هستند و تعیّن آنها هم خارجی میباشد، تعیّن ذکری و ذهنی
مربوط به ضمیر غایب و تعیّن وصفی هم مربوط به موصولات است. پس تفاوت موصولات با
سایر مبهمات تنها در مشارٌ الیه است کما اینکه ما در فرق بین ضمایر و اسماء اشاره
هم گفتیم تفاوت بین آنها صرفاً در مشارٌ الیه است و الا در اصل معنی یکی هستند.
نتیجه اینکه موصولات هم مثل ضمایر (غایب، خطاب و
تکلّم) و اسماء اشاره برای ایجاد اشاره به چیزی که مبهم است و با صله از آن رفع
ابهام میشود، وضع شدهاند. بر این اساس موضوعله موصولات، یک معنای حرفی است که
برای تحقق وابسته به طرفین میباشد لذا وضع موصولات هم عام و موضوعله آنها خاص
میباشد.
بررسی یک اشکال:
همان اشکالی که در باب اسماء اشاره ذکر کردیم، در
مورد ضمایر و موصولات هم جریان دارد. اشکال این است که اگر معنای ضمایر و موصولات
ایجاد اشاره و یک عنوان مبهم باشد که یک معنای حرفی است چگونه میتوان ضمایر و
موصولات را مبتدا قرار داد و چگونه میتوان چیزی را به عنوان خبر بر آنها حمل کرد؟
چگونه میتوان گفت «هو قائمٌ»، «انت قائمٌ»، «انا قائمٌ»، «الذی هو قائمٌ»؟ چون
فرض این است که ضمایر و موصولات، یک معنای حرفی دارند و وابسته به غیر میباشند
لذا قابلیت مخبرٌ عنه واقع شدن یا محکومٌ علیه واقع شدن را ندارند و نمیتوانند
مبتدا واقع شوند و موضوع یک قضیه قرار گیرند، همان گونه که محقق عراقی (ره) در
مورد اسماء اشاره هم همین اشکال را ایراد کرد و فرمود اگر قرار باشد که معنا و
موضوعله «هذا» اشاره باشد، نمیتوان گفت: «هذا قائمٌ» چون معنی ندارد که گفته شود
«اشاره قائمٌ»، یعنی «قائم» بر اشاره حمل شود، بلکه معنای «هذا» باید چیز دیگری
مثل مشارٌ الیه باشد که بتوان «قائم» را بر آن حمل کرد، البته به نظر محقق عراقی
(ره) مشارٌ الیه هم نمیتواند معنا و موضوعله اسماء اشاره باشد.
پاسخ این اشکال را در باب اسماء اشاره ذکر کردیم و
هر چه در آنجا گفتیم اینجا هم درباره ضمایر و موصولات، عرض میکنیم. اجمال پاسخ
این است که ما این قضایا را تأویل میبریم، درست است که اشاره به غایب یا اشاره به
نفس یا اشاره به مخاطب یا اشاره به عنوان مبهم یعنی ضمایر و موصولات به این معنی
که یک معنای حرفی است نمیتواند مخبرٌ عنه یا مبتدا واقع شود یعنی در مثالی که ذکر
شد، نمیتوانیم«قائم» را بر اشاره به معنای حرفی حمل کنیم، چه آن معنای حرفی اشاره
معنای«هذا» باشد، چه معنای «انت» و
«الذی»، لکن در این قضایا با توجه به تأویل، آنچه مبتدا و مخبرٌ عنه است خود مشارٌ
الیه است یعنی تأویل برده میشود لذا مشکلی نیست.
مروری بر مباحث گذشته از ابتدا تا کنون:
ما از ابتدای سال تحصیلی درباره موضوع علم اصول
بحث کردیم، بعد از آن وارد بحث وضع شدیم، در بحث وضع ابتدائاً درباره حقیقت وضع
بحث کردیم که حقیقت وضع چیست و اقوال و انظار مختلف در باب حقیقت وضع را مورد
بررسی قرار دادیم، سه مسلک اصلی در باب حقیقت وضع وجود داشت که مفصلاً به بحث
درباره آنها پرداختیم. بعد از حقیقت وضع به تقسیمات وضع اشاره کردیم و گفتیم وضع
تقسیمات مختلفی دارد؛ تقسیم اول، تقسیم وضع به وضع تعیّنی و تعیینی بود، تقسیم
دوم، تقسیم وضع به اقسام چهارگانه؛ وضع عام موضوعله عام، وضع خاص موضوعله خاص،
وضع عام موضوعله خاص و وضع خاص موضوعله عام بود، بحث ما در تقسیم دوم (اقسام
چهارگانه وضع) بود، ما در مورد هر یک از این اقسام چهارگانه در دو مقام بحث کردیم؛
اول: بحث از امکان این اقسام بود که آیا این اقسام چهارگانه ممکن هستند یا نه؟ نظر
ما این شد که هر چهار قسم وضع، ممکن است. دوم: بحث از وقوع و امثله اقسام چهارگانه
وضع بود که بر فرض اقسام چهارگانه مذکور امکان داشته باشد آیا مثال هم دارد یا نه؟
مثال وضع عام موضوعله عام و مثال وضع خاص موضوعله خاص ذکر شد، سپس به بحث از
وقوع و مثال قسم سوم یعنی وضع عام و موضوعله خاص پرداختیم که آیا این قسم مثال
دارد یا نه؟ مشهور حروف، اسماء اشاره، ضمایر و موصولات را به عنوان مثال برای قسم
سوم وضع (وضع عام و موضوعله خاص) ذکر کردند. اینجا بحثهای زیادی پیش آمد که آیا
وضع این امثله، عام و موضوعله آنها خاص است یا نه؟ نتیجه این شد که این امثله
(حروف، اسماء اشاره، ضمایر و موصولات) یک معنا دارند، معنای حروف را عرض کردیم و
مبهمات (اسماء اشاره، ضمایر و موصولات) را هم ملحق به حروف دانستیم و گفتیم وضع
همه این امثله عام و موضوعله آنها خاص است ولی تقریری که ما در بعضی از این موارد
داشتیم با تقریر مشهور فرق داشت، مشهور میگویند منظور از وضع عام و موضوعله خاص
این است که واضع در مقام وضع یک معنای کلی را تصور کرده و لفظ را برای مصادیق آنها
وضع کرده است در حالی که در بعضی از این امثله نسبت بین آن عنوان کلی و جزئیات،
نسبت کلی و فرد نبود ولی نتیجه سخن ما با مشهور یکی است و آن اینکه وضع اینها عام
و موضوعله خاص میباشد.
قسم چهارم: وضع خاص و موضوعله عام
این قسم امکان دارد ولی مثال ندارد و واقع نشده
است.
«هذا تمام الکلام فی التقسیم الثانی
للوضع».
تذکر: اگر به خاطر داشته باشید ما گفتیم در
مسئله لفظ و معنی سه ضلع وجود دارد: یکی وضع اللفظ للمعنی است، دیگری استعمال
اللفظ فی المعنی و سوم دلالة اللفظ علی المعنی است، ما فعلاً در ضلع اول بحث میکنیم
و پس از اتمام آن به دو ضلع باقی مانده در مسئله لفظ و معنی هم خواهیم پرداخت.
بحث جلسه آینده: تقسیم سوم
وضع، یعنی تقسیم وضع به شخصی و نوعی است که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم
پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱].
مقالات الاصول، ج۱، ص۱۰۴؛ بدایع الافکار، ج۱، ص۷۶.
[۲].
مناهج الوصول، ج۱، ص۹۸؛ تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۸.
[۳].
نهایة الاصول، ص۲۶.
نظرات